وزیر دادگستری از قرار گرفتن بازنگری و به‌روزرسانی جرایم رانندگی در دستور کار خبر داد. به‌گفته وی، نرخ کنونی جرایم رانندگی حاکی از آن است که این جرایم قابلیت بازدارندگی کافی ندارند. هدف از طرح تغییر جریمه‌ها، کاهش تخلفات، ارتقای انضباط ترافیکی و پیشگیری از حوادث عنوان شده است. بنا به قانون، جرایم رانندگی باید هر سه سال یک‌بار به‌روزرسانی شوند.
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به آمار بالای تصادفات و خسارت‌های سنگین ناشی از آن، عامل انسانی را یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع سوانح دانست. او تصریح کرد که «خودرو به‌تنهایی عامل تصادف نیست» و در بسیاری از موارد خطای انسانی زمینه‌ساز حادثه است.
دولت قصد دارد با تغییر رویکرد از «فقط تنبیهی» به «اصلاح رفتار رانندگان»، جرایم رانندگی را به‌گونه‌ای بازنگری کند که تأثیر واقعی در کاهش تخلفات و افزایش انضباط ترافیکی داشته باشد.
وزیر دادگستری با یادآوری الزامات قانونی، توضیح داد که بر اساس قوانین موجود، جرایم رانندگی باید هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت وزیران به‌روزرسانی شوند.
در دوره جدید بازنگری، افزایش بازدارندگی در کانون توجه قرار گرفته است تا جرایم تعیین‌شده بتوانند نقش مؤثرتری در جلوگیری از رفتارهای پرخطر رانندگان ایفا کنند. این فرآیند بنا به نظرات کارشناسی و تجربیات پلیس راهور تدوین خواهد شد.
علاوه بر نیاز به رسیدگی به مقوله بازنگری جرایم، وزیر دادگستری به موضوع پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه نیز اشاره کرد. او تأکید کرد که شرکت‌های بیمه موظف‌اند خسارت‌های ناشی از تصادفات را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پرداخت کنند.
وی افزود: برای تسریع در این روند و کاهش مراجعات حضوری مردم، اتصال سامانه‌های پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه باید تکمیل شود. چنین اقدامی با هدف کاهش کاغذبازی اداری و جلوگیری از پیگیری‌های پرشمار شهروندان در پرونده‌های تصادف برنامه‌ریزی شده است.
نتایج بیشتر..
