جزئیات ۳ مصوبه ابطال‌شده شورای رقابت

تمام فرمول‌های ارائه‌شده از سوی شورای رقابت در سال‌های اخیر با رأی تازه دیوان باطل شدند. در سال‌های اخیر، این فرمول‌ها جهت محدودکردن دایره افزایش قیمت در زمان تسویه حساب پیش‌فروش‌ها تعیین شده بودند. مصوبه‌های ابطال‌شده شامل موارد زیر هستند:

مصوبه شماره ۴۷۳ (مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰)

مصوبه شماره ۴۷۳ رکن اصلی این مصوبات بود و تصریح می‌کرد که در قراردادهای پیش‌فروش، هر میزان از خودرو که وجه آن در قالب پیش‌پرداخت دریافت شده، در موعد تحویل نباید مشمول هیچ‌گونه تورم یا افزایش قیمت مصوب شود. در نتیجه، گرانی تنها به باقیمانده سهم خودرو معطوف می‌شد.

مصوبه شماره ۵۶۳ (مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

این مصوبه دایره شمول مصوبه ۴۷۳ را به قراردادهای پیش‌فروش دارای سود مشارکت نیز گسترش داد. مصوبه ۵۶۳ مقرر می‌کرد سازوکار مصوبه ۴۷۳ در قراردادهای پیش‌فروش دارای سود مشارکت نیز اجرا شود.

مصوبه شماره ۷۴۰ (مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)

مصوبه شماره ۷۴۰ ناظر بر این قاعده بود که در صورت تثبیت نرخ پایه خودرو تا زمان تحویل، سود مشارکت به متقاضی پرداخت شود. اما در صورت رشد نرخ کارخانه‌ای، مجدداً فرمول مصوبه ۴۷۳ ملاک محاسبه قرار گیرد.

 علت حقوقی ابطال مصوبات از سوی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری «صلاحیت قانونی» را عامل ابطال این مصوبات اعلام کرد. بر پایه استدلال هیئت عمومی دیوان، شورای رقابت مرجع قانونی تعیین قواعد ناظر بر قراردادها، روابط حقوقی خریدار و فروشنده و تعهدات قراردادی پیش‌فروش نیست.

این مرجع قضایی تأکید کرده که تعیین ضوابط و احکام پیش‌فروش وسایل نقلیه باید صرفاً در حیطه «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تعیین تکلیف شود. به‌عبارت دیگر، شورای رقابت صلاحیت قانونی برای ورود به این موضوع را ندارد.

اثر رأی دیوان بر مبلغ تکمیل وجه خریداران در موعد تحویل

لغو این مقررات مستقیماً بر میزان پرداختی خریداران در زمان صدور دعوت‌نامه و تکمیل وجه اثر می‌گذارد. پیش از این، فردی که ۵۰درصد بهای روز خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت واریز کرده بود، در زمان افزایش رسمی قیمت‌ها، نیمی از تورم اعلامی را متحمل نمی‌شد.

با حذف این قاعده، شرکت‌های خودروساز می‌توانند در صورت عدم قید شرایط خلاف آن در قرارداد، بهای نهایی خودرو را برمبنای قیمت مصوب روز تحویل برای کل ارزش خودرو مبنا قرار دهند و سهم پرداختی اولیه صرفاً به عنوان بخشی از وجه کل کسر شود.